کشور یونان امسال در رتبه‌بندی اقتصادی مجله اکونومیست شگفتی آفرید و به رتبه اول رسید. این موفقیت در حالی به دست آمده که بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند، که اهمیت پیشرفت یونان را دوچندان می‌کند. این مجله با بررسی پنج شاخص مهم، عملکرد ۳۵ کشور با ثروتمندترین اقتصاد در سال ۲۰۲۵ را ارزیابی کرده است. با توجه به شرایط اقتصاد یونان در سال 2008، این اتفاق دستاوردی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود.
یونان با تمرکز بر اصلاحات مالی، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و بازار کار انعطاف‌پذیر، مسیر شکوفایی اقتصادی پرباری را در پیش گرفته است. با این حال، این مسیر همچنان با چالش‌هایی مانند نوسانات اقتصادی جهانی، نیاز به بهبود زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های صنعتی و خدماتی روبرو است. این کشور برای مقابله با این چالش‌ها برنامه‌هایی نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، حمایت از نوآوری و دیجیتالی‌سازی، و افزایش سطح مهارت نیروی کار را در دستور کار دارد. در این مقاله، عوامل موفقیت اقتصاد یونان و پیامدهای این رشد اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.
شاخص‌های اقتصادی کشور یونان
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که نشان‌دهنده تغییرات سطح تولید و درآمد کشور است. در سال ۲۰۲۵، شرایط اقتصاد یونان با نرخ رشد پیش‌بینی‌شده ۲.۴٪ همچنان روند بهبود خود را ادامه خواهد داد. این میزان نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و نشان‌دهنده ثبات اقتصادی و بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به کشور است. یکی از مهم‌ترین عوامل این رشد، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و فناوری‌های نوین بوده که توانسته است به تراز تجاری کشور کمک کند.
نرخ تورم
نرخ تورم نشان‌دهنده تغییرات قیمت‌ها در طول زمان است. نرخ تورم در یونان برای سال ۲۰۲۵ در حدود ۲.۳٪ پیش‌بینی شده است. این کاهش عمدتاً به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی دولت، کاهش نرخ بهره و کنترل هزینه‌های عمومی است. همچنین، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از دیگر عواملی است که در مهار تورم نقش داشته‌اند. با وجود اینکه این نرخ نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته، هزینه‌های زندگی در برخی بخش‌ها مانند مسکن و انرژی همچنان در حال افزایش است. دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله افزایش حداقل دستمزد و تخصیص یارانه‌های انرژی در تلاش است تأثیر این افزایش هزینه‌ها را کاهش دهد.
مالیات و سیاست‌های مالی
سیاست‌های مالیاتی دولت یونان برای جلوگیری از بحران مالی و افزایش درآمدهای دولتی تغییر کرده است. اصلاحاتی در قوانین مالیاتی انجام شده تا بهبود درآمدهای دولتی حاصل شود. این اصلاحات به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند. از جمله این اصلاحات می‌توان به کاهش مالیات شرکت‌ها و تسهیل قوانین برای کارآفرینان اشاره کرد که موجب افزایش ثبت شرکت‌های جدید در یونان شده است.
بیکاری و بازار کار
در سال‌های گذشته، نرخ بیکاری در یونان کاهش یافته و این روند در ۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد داشت. نرخ بیکاری پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ در حدود ۱۰.۸٪ خواهد بود که نسبت به سال‌های قبل بهبود محسوسی نشان می‌دهد. این کاهش به دلیل رشد گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا در یونان است. همچنین، دولت برنامه‌هایی برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار و افزایش مشوق‌های استخدامی در نظر گرفته که به تقویت بازار کار کمک خواهد کرد.
اقدامات دولت در جهت بحران اقتصادی یونان
رشد اقتصادی یونان در سال‌های اخیر این کشور را به شانزدهمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. دولت تدابیر زیادی را برای بهبود وضعیت اقتصادی یونان پس از سال ۲۰۱۵ در نظر گرفت و کم‌کم شرایط اقتصاد یونان بهبود یافت. برخی از این اقدامات عبارتند از:
- برنامه‌های تنظیم مالی: کاهش هزینه‌های دولتی، اصلاحات سیاست‌های مالی و افزایش درآمدهای دولتی.
- اصلاحات سیستم مالیاتی: کاهش تبعیض‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاحات قانونی.
- برنامه‌های کاهش بدهی: بازسازی بدهی‌ها و اصلاح سیاست‌های مالی دولتی برای کنترل بدهی‌های عمومی.
- اصلاحات در بخش بانکی: تقویت و تثبیت بانک‌ها برای جلوگیری از بحران‌های مالی آینده.
- حمایت از صنایع نوین: تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور.
- سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر: احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی جهت کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی.
عوامل موثر بر بحران اقتصاد یونان
بدهی‌های دولتی
یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران اقتصادی یونان، حجم بالای بدهی‌های دولتی این کشور بود که طی سال‌ها انباشته شد. دولت یونان برای تأمین هزینه‌های عمومی و اجرای پروژه‌های زیربنایی، بارها وام‌های کلان دریافت کرد. با رشد سریع بدهی و کاهش توان بازپرداخت، اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد یونان کاهش یافت. این بدهی‌های انباشته باعث شد کشور نیازمند کمک‌های مالی بین‌المللی شود. در نهایت یونان برای پرداخت بدهی‌هایش مجبور به اعمال ریاضت‌های اقتصادی شد. بدهی‌های دولتی در کنار بهره‌های بالا، اقتصاد کشور را به شدت تحت فشار قرار داد.
سیاست‌های ناموفق دولت
دولت‌های مختلف یونان طی دهه‌های گذشته در اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد ناکام ماندند. تصمیمات نادرست مالی، نبود شفافیت در هزینه‌های عمومی و فرار گسترده مالیاتی به بحران دامن زدند. همچنین ضعف در اصلاحات ساختاری و عدم مبارزه با فساد، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را تضعیف کرد. دولت‌ها نتوانستند به موقع جلوی رشد هزینه‌ها و کسری بودجه را بگیرند. همین مدیریت ناکارآمد شرایط اقتصاد یونان باعث شد بحران با شدت بیشتری بروز کند. ضعف برنامه‌ریزی اقتصادی نقش مهمی در طولانی شدن بحران ایفا کرد.
کاهش صادرات
کاهش صادرات یکی از دیگر عوامل مؤثر در تشدید بحران اقتصادی یونان بود. اقتصاد یونان به شدت به واردات وابسته شده بود و رشد صادرات در حدی نبود که تراز تجاری کشور را متعادل کند. صنایع تولیدی و کشاورزی نیز به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی دچار افت شدند. در نتیجه درآمدهای ارزی کاهش یافت و وابستگی به وام‌های خارجی افزایش پیدا کرد. ضعف رقابت‌پذیری کالاهای یونانی در بازارهای بین‌المللی، این مشکل را عمیق‌تر کرد. کاهش صادرات، شرایط اقتصاد یونان را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرد.
سقوط بازار سرمایه
با آغاز بحران مالی و افزایش نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی، بازار سرمایه یونان دچار سقوط شدید شد. افت ارزش سهام شرکت‌ها، فرار سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد عمومی به بازارهای مالی را به دنبال داشت. این سقوط باعث شد شرکت‌ها نتوانند سرمایه لازم برای ادامه فعالیت خود را جذب کنند. بانک‌ها نیز با کمبود نقدینگی روبرو شدند و به نوبه خود بحران بانکی را تشدید کردند. سقوط بازار سرمایه نه تنها اقتصاد داخلی بلکه روابط تجاری خارجی یونان را نیز تضعیف کرد. این عامل یکی از دلایل اصلی تعمیق رکود اقتصادی در کشور شد.
سرمایه‌گذاری در یونان با آدونیس
کشور یونان از کشورهای در حال توسعه در اروپاست که از نظر تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۵۱ جهان است. این کشور جایگاه ۵۴ بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و جایگاه ۱۶ بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا را دارد (بر اساس گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵). یونان در زمینه‌های خدماتی، صنایع کشاورزی، گردشگری و… شرایط مطلوبی را دارد. روش‌های مختلفی برای اخذ اقامت یونان وجود دارد، همچون اخذ اقامت از طریق خرید ملک، تمکن مالی و… اگر شما قصد سرمایه‌گذاری در این کشور یا مهاجرت به این کشور را دارید، بهتر است در ابتدا شاخص‌های اقتصاد یونان را بررسی نمایید.
برنامه ویزای طلایی یونان، سرمایه‌گذاری خارجی را به اقتصاد هدایت می‌کند و از طریق تزریق سرمایه در املاک و مشاغل، اقتصاد یونان برای توسعه هرچه بیشتر تحریک می‌شود. این برنامه به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را می‌دهد که با حداقل سرمایه‌گذاری ۲۵۰٬۰۰۰ یورو در املاک یونان، اقامت دائم این کشور را دریافت کنند. علاوه بر این، دولت یونان اخیراً تغییراتی در این برنامه ایجاد کرده است که شرایط سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر کرده و مشوق‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران ارائه داده است. همچنین، سرمایه‌گذاران می‌توانند با ایجاد کسب‌وکار در بخش‌های خاص اقتصادی، از تخفیف‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند.
نتیجه‌گیری
با وجود روند رشد مثبت در شرایط اقتصاد یونان، این کشور همچنان با چالش‌هایی مانند مدیریت بدهی‌های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی مواجه است. علاوه بر این، تأثیرات اقتصادی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و تغییرات در بازار انرژی، از دیگر عواملی هستند که ممکن است بر روند رشد پایدار تأثیر بگذارند. با این حال، ادامه اصلاحات اقتصادی، حمایت از کارآفرینان و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، نقش مهمی در تضمین آینده اقتصادی این کشور خواهد داشت. همچنین، گسترش فناوری‌های دیجیتال و ارتقای نیروی کار از جمله عواملی است که می‌تواند پایداری اقتصادی یونان را در سال‌های آینده تضمین کند.
