رشد پایدار اقتصاد یونان در افق ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶
در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، آینده‌ی اقتصادی یونان روشن‌تر از قبل توصیف شده است. طبق این گزارش، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) یونان در سال ۲۰۲۵ ۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ ۲.۱ درصد رشد کند؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود سطح دستمزدها و تقویت مصرف داخلی خواهد بود.
این گزارش حاکی از آن است که صندوق بازیابی و تاب‌آوری اتحادیه اروپا نقش مهمی در این رشد ایفا خواهد کرد. کمک‌ها و وام‌های دریافتی یونان از این صندوق، که در سال ۲۰۲۴ معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد افزایش خواهد یافت. این رشد بودجه‌ای، با تقویت پروژه‌های زیربنایی و دیجیتال، موتور محرک جدیدی برای اقتصاد این کشور خواهد بود.
مصرف داخلی؛ محرک اصلی رشد اقتصادی
مصرف خصوصی نیز در مرکز توجه این گزارش قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مصرف داخلی در سال جاری ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ ۱.۷ درصد رشد خواهد داشت. این رشد مصرف به دنبال افزایش درآمد قابل تصرف و دستمزدها، قدرت خرید خانوارها را بهبود بخشیده و به صورت مستقیم اقتصاد را تحریک خواهد کرد.
در همین حال، دولت یونان با تمرکز بر سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری، تلاش می‌کند تا فضای اقتصادی را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان باثبات نگه دارد. این سیاست‌ها، همراه با تورم کنترل‌شده و حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا، زمینه‌ای برای رشد پایدار ایجاد کرده‌اند.
صادرات و فشارهای خارجی
با وجود سیگنال‌های مثبت در بازار داخلی، وضعیت صادراتی یونان کمی چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. در گزارش OECD آمده است که تقاضای خارجی کاهش یافته و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش تعرفه‌ها از سوی ایالات متحده بر کالاهای اروپایی است. کاهش رشد اقتصادی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز تأثیر مستقیم بر صادرات یونان گذاشته و احتمالاً این روند در آینده‌ی نزدیک نیز ادامه خواهد داشت.
برای مقایسه، OECD رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را در سال جاری ۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ ۱.۲ درصد پیش‌بینی کرده است. در سطح جهانی نیز نرخ رشد از ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد در سال جاری و سال ۲۰۲۶ خواهد رسید؛ آماری که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در حال ورود به فاز کندتری از رشد است.
تورم و سیاست‌های مالی یونان
یکی از نکات قابل توجه گزارش، کاهش نرخ تورم در یونان است. بر اساس شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP)، نرخ تورم در سال جاری به ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد خواهد رسید. این کاهش نرخ تورم، با ثبات قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید همراه بوده و نشانه‌ای از بهبود ساختار مالی کشور به شمار می‌رود.
هم‌زمان با این تحولات، دولت یونان قصد دارد استراتژی کاهش بدهی عمومی را نیز سرعت ببخشد. برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی چهار سال آینده، ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. وزارت دارایی یونان متعهد شده تا در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، حدود ۸ میلیارد دلار بدهی دوجانبه را زودتر از موعد مقرر بازپرداخت کند.
طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، اگر روند فعلی ادامه یابد، نسبت بدهی عمومی یونان تا سال ۲۰۲۹ به ۱۳۹.۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که همین نسبت در سال‌های بحرانی یونان به بیش از ۱۸۰ درصد نیز رسیده بود.
چالش‌های پیش‌رو
با وجود این چشم‌انداز مثبت، هنوز برخی نگرانی‌ها درباره افزایش بیکاری فصلی، کاهش اعتماد تجاری در صنایع خدماتی و تولیدی، و فشارهای خارجی بر صادرات وجود دارد. داده‌های ماه آوریل نشان می‌دهد که انتظارات تجاری در بخش تولید و خدمات کاهش یافته و این موضوع می‌تواند در ماه‌های آتی بر پویایی اقتصاد تأثیر بگذارد.
با این حال، یونان با تمرکز بر استفاده حداکثری از منابع صندوق بازیابی، کنترل تورم و تقویت مصرف داخلی، در مسیر درستی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی قرار گرفته است.
